به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی، بلومبرگ گزارش داد که ممکن است تورم سالانه بریتانیا تا آغاز سال آینده به ۱۵ درصد برسد، در حالی که افزایش شدید قیمت انرژی باعث افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود. این خبرگزاری نوشت: احتمالا فشار‌های قیمتی بیشتر و طولانی‌تر از انتظار خواهد بود، مگر اینکه این دولت برای خانوار‌هایی که برای پرداخت قبوض انرژی خود با مشکل روبرو هستند، تدابیر امدادی اتخاذ کند.
بر اساس برآورد‌های منتشر شده در روز چهارشنبه توسط دفتر بریتانیا، هزینه کالا‌ها و خدمات در بریتانیا در ماه سپتامبر به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسیده بود و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۲، ۱۰.۱ درصد افزایش یافت. این هفته، جرمی هانت، وزیر دارایی جدید بریتانیا، برنامه‌های خود برای پرداخت یارانه قبوض سوخت برای خانوار‌ها اعلام کرد، اما این اقدام پیشنهادی تنها تا ماه آوریل ادامه خواهد داشت و تحلیلگران نگران این هستند که مصرف‌کنندگان و مشاغل همچنان در معرض افزایش هزینه‌های گاز و برق باشند.
اقتصاددانی به بلومبرگ گفت: سوال کلیدی چشم انداز تورم ۲۰۲۳ اکنون به تضمین قیمت انرژی مربوط می‌شود. در ماه سپتامبر، نخست وزیر لیز تراس، سقف قیمت انرژی را اعلام کرد که خیلی زود توسط وزیر دارایی جدید لغو شد. کارشناسان گفتند بدون محدودیت قیمت، مصرف کنندگان به شدت به نوسان‌های قیمت انرژی وابسته خواهند بود. هانت پیش از این وعده داده بود که کمک به آسیب‌پذیرترین افراد اولویت دولت در مقابله با تورم بالا خواهد بود.
بر اساس این خبر، بدتر شدن دورنمای تورم و فقدان برنامه مقابله با بحران هزینه زندگی، روی رویکرد بانک مرکزی انگلیس به سیاست پولی تأثیر گذارده و می‌تواند این بانک تنظیم کننده را مجبور به افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت کند. با این حال، پیش‌بینی دقیق با وجود آشفتگی‌های دولت کنونی تقریباً غیرممکن است، در حالی که پس از استعفای تراس، تغییر دیگر در سیاست اقتصادی کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
